النشرة

و م ع - الاربعاء 23 ديسمبر 2020

أخبار اقتصادية من المغرب العربي 23/12/2020



تونس - تم التوقيع، أمس الثلاثاء، بتونس العاصمة، على مخطط الأمم المتحدة الإطاري للتعاون من أجل دعم التنمية بتونس برسم الفترة 2021-2025، بحسب ما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بلاغ.


وقال المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة بتونس، أرنو بيرال، إن العمل التشاركي بين الجانبين أفرز مخططا إطاريا لدعم التنمية بتونس، يسعى لتحقيق الأولويات التنموية التونسية في انسجام مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وأبرز حرص الجانب التونسي المستمر على تعزيز العمل المشترك مع الأمم المتحدة، واصفا تونس ب"الشريك الهام والمتميز في بناء آليات التعاون متعدد الأطراف ودعم الجهود الأممية في كافة المجالات".

من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، الأهمية الخاصة التي يكتسيها المخطط الإطاري، الذي تم إعداده بالتشاور الوثيق بين الجانبين، في دعم جهود التنمية بتونس، وذلك من خلال ترجمة توجهاته الاستراتيجية الكبرى للأولويات التنموية الوطنية، في مجالات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي".

ودعا الجرندي كافة المتدخلين من الجانبين، التونسي والأممي، إلى السهر على تجسيد التوجهات الاستراتيجية الكبرى لهذا المخطط ضمن برامج ومشاريع دعم ملموسة تستجيب للمتطلبات التنموية للمرحلة القادمة، خاصة في ما يتعلق بخلق فرص الشغل للشباب والتقليص من الفوارق بين الجهات ومقاومة مظاهر الفقر والتهميش.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم التوقيع على المخطط خلال لقاء نظم عبر تقنية الفيديو، وشارك فيه عدد من ممثلي مكاتب الوكالات الأممية المختصة المعتمدة بتونس.

-كشفت وزارة التجارة ودفع الصادرات التونسية، أمس الثلاثاء، عن تشكيل نواة تضم خبراء متخصصين في مجال الدفاع التجاري، وشروع الهياكل المعنية في تكوين قاعدة بيانات تتعلق بالواردات للمنتجات التي لها مثيل مصنع محليا.

جاء ذلك بمناسبة انعقاد الدورة 35 للمجلس الوطني للتجارة الخارجية، تحت إشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات، محمد بوسعيد.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه يتم العمل على وضع آلية إنذار مبكر تسمح برصد مؤشرات ارتفاع الواردات والتأكيد على ضرورة تقييم ومراجعة الاتفاقيات التجارية الدولية بما يضمن المصلحة الوطنية.

وأبرز بوسعيد أهمية إحداث جهاز الدفاع التجاري لحماية الصناعة المحلية "من تكثف الواردات، ومن الممارسات غير المشروعة عند التوريد، والتي من شأنها أن تلحق أضرارا بالنسيج الاقتصادي التونسي".

وخلص الاجتماع الى ضرورة أن يكون جهاز الدفاع التجاري مستقلا، وأن يضطلع بدور شامل للدفاع عن المنتجات الصناعية والفلاحية والصناعات الناشئة والصناعات التقليدية.

ودعا إلى هيكلة جميع آليات دعم الصادرات، خاصة منها صندوق النهوض بالصادرات واعتماد استراتيجية استشرافية واستباقية لتفادي التأثيرات السلبية في ظل الوضع الصحي الاستثنائي والتأكيد على أهمية التجارة الالكترونية والرقمنة لمجابهة التحديات والمتغيرات العالمية.

وشد د المشاركون في الاجتماع على ضرورة مراجعة وتقييم دور شركات التجارة الدولية، باعتبارها من المحركات الأساسية في جهاز التصدير، والوقوف على أهم الإشكاليات التي تحول دون استمرارية نشاطها.

وأحدث المجلس الوطني للتجارة الخارجية، سنة 1994. وتساعده في أداء مهامه 4 هيئات فنية، تعنى بمتابعة الواردات، والنهوض ومتابعة الصادرات، وبالمعارض والتظاهرات، وكذا بتسهيل إجراءات التجارة الخارجية.

-نواكشوط/ بدأت موريتانيا، أمس، مشاورات مع منظمة التعاون الإسلامي، في إطار إجراءات لإنشاء بنك للأسرة في البلاد، وفق المعايير الإسلامية، لتسهيل العمليات المالية للفئات الأكثر هشاشة.

وعقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الموريتانية، الناها بنت هارون ولد الشيخ سيديا، في هذا الإطار، اجتماعا، عن بعد، مع الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بباكستان، يوسف خلاوي، خصص لمناقشة رأس مال البنك والمساهمين فيه، والنسب، وإيفاد خبراء من الغرفة الإسلامية للتجارة، لتسويق مفهوم بنك الأسرة لدى الفاعلين الوطنيين، وكذا إرسال وفد للاطلاع على تجربة السودان في هذا المجال.

وقالت الوزيرة إن قطاعها مول مشاريع صغيرة، بلغ غلافها المالي لهذه السنة مليارا و290 مليون أوقية، استفاد منها 21 ألفا و900 شخص من مختلف الفئات المستهدفة من النساء الفاعلات في التعاونيات النسوية، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والفتيات خريجات معاهد التكوين المهني.

وأشارت إلى أن تعزيز هذا التوجه الحكومي يتطلب العديد من الإجراءات، من بينها وجود مؤسسة مالية قادرة على توفير كافة العمليات المالية الملائمة لهذه الفئات، وفق النمط المالي الإسلامي، إضافة إلى الرفع من مستوى التكوين في مجال القرض متناهي الصغر.

وقد قطع مشروع إنشاء بنك الأسرة في موريتانيا عدة مراحل، منها إنشاء لجنة فنية وطنية تضم كل القطاعات الحكومية المعنية بالمشاورات مع بعض الفاعلين الخواص والمجتمع المدني النسوي لمتابعة مسار البنك.