إمواطن


03/06/2019

أخبار اقتصادية من المغرب العربي

و م ع



تونس - أكد البنك المركزي التونسي أن مستوى العجز الجاري، رغم اتساعه في متم شهر أبريل 2019، إلى 9,3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه يبقى مستقرا بحساب العملات الأجنبية.

وأضاف البنك، في بلاغ له أن هذه الوضعية "تتباين مع السنوات الماضية التي سجلت تعمق العجز الجاري بالدينار وكذلك بحساب العملات الأجنبية خلال نفس الفترة".

وأشار البنك الى تراجع العجز الجاري خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2019 قبل أن يتسع مجددا في متم شهر أبريل 2019، ليبلغ ما يعادل 9,3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6,3 بالمائة قبل سنة.

وأكد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي "أن هذه التطورات تعكس في جانب منها مساهمة السياسة النقدية التي اتبعها البنك منذ السنة الماضية للحد من اختلال التوازنات الداخلية والخارجية".

واستعرض المجلس خلال اجتماعه مؤخرا البيانات المتعلقة بنمو الاقتصاد التونسي والذي بلغ 1,1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، خلال الربع الأول من سنة 2019، مقابل 2,7 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك بعلاقة مع تراجع القيمة المضافة للقطاعين الفلاحي والصناعي مقابل تماسك النشاط في قطاع الخدمات، لاسيما السياحة.

وسجل المجلس ،كذلك، تراجع نسبة التضخم الى مستوى 6,9 بالمائة، بحساب الانزلاق السنوي، في شهر أبريل 2019 مقابل 7,1 بالمائة في الشهر الماضي نتيجة لانخفاض وتيرة ارتفاع اسعار المواد الغذائية (6,6 + بالمائة مقابل 7,5 + بالمائة) بالأساس.

ـ أفاد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، بأن انخفاض الموجودات من العملة الصعبة، مع متم شهر أبريل 2019 الى 74 يوم من الاستيراد، يعود أساسا إلى المدفوعات برسم خدمة الدين الخارجي في ظل تأخر بعض التمويلات الخارجية المبرمجة.

وشهدت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية في تونس تراجعا إلى مستوى 13.050 مليون دينار (أورو واحد يساوي 3.3 دينار) أي 74 يوم من الاستيراد في متم أبريل 2019، مقابل 13.974 مليون دينار أو 84 يوما في متم سنة 2018، وفق بيانات استعرضها المجلس خلال اجتماعه مؤخرا.

وأكد البنك المركزي التونسي خلال استعراض مجلس إدارته لآخر تطورات نشاط القطاع المصرفي أنه "يراقب عن كثب وضعية البنوك إزاء مؤشرات التصرف الحذر في مجال السيولة وذلك بغاية الحفاظ على استقرار القطاع ككل".

نواكشوط/احتضنت وزارة الصيد والاقتصاد البحري الموريتانية، أول أمس السبت، أشغال اللجنة الفنية للمرصد الاقتصادي والاجتماعي للصيد في دورة غير عادية بحضور جميع أعضاء اللجنة.

وقد تركز جدول أعمال هذا الاجتماع حول المصادقة على "التقرير السنوي لإحصائيات 2017"، وعلى "نشرة معطيات وتحاليل 2018".

ويعمل هذا المرصد تحت إشراف وتوجيه ومتابعة هذه اللجنة الفنية المكلفة بالمصادقة على النشرات الدورية والتقارير السنوية للمرصد المتعلقة بالنتائج العامة للصيد من خلال معالجة وتحليل المؤشرات الرئيسية للقطاع.

وثمن أعضاء اللجنة الجهود التي بذلها القائمون على المرصد الاقتصادي والاجتماعي للصيد والتي أثمرت هذين المنشورين الهامين والشاملين لما يحويان من معلومات ومعطيات وتحاليل تبرز مؤهلات قطاع الصيد من خلال التنامي التصاعدي للقطاع خاصة في ما يتعلق بالكميات المفرغة والمصدرة ومداخيل ميزانية الدولة وكذا العائدات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي ختام الاجتماع، تم وبالإجماع المصادقة على "التقرير السنوي لإحصائيات 2017"، وعلى "نشرة معطيات وتحاليل 2018"، من طرف أعضاء اللجنة الفنية، راجين من القائمين على المرصد مواصلة هذه الجهود من أجل إثراء القطاع والمؤسسات التابعة له بهذه المنشورات الهامة والشروع في إعداد سلسلة النشرات الدورية والتقارير السنوية الخاصة بسنتي 2018 و2019.

وتجدر الإشارة إلى أن المرصد الاقتصادي والاجتماعي للصيد يتلقى دعما من طرف مشروع البرنامج الإقليمي لغرب افريقيا بموريتانيا. 

أخبار