إمواطن


10/07/2019

أخبار اقتصادية من المغرب العربي




تونس - تتوقع تونس أن يبلغ محصول الحبوب 24 مليون قنطار خلال موسم 2018-2019، وهو محصول يعتبر قياسيا بالمقارنة مع المواسم السابقة.

وكان المرصد الوطني للفلاحة في تونس قد أعلن، أن محصول الحبوب لهذا العام قد يصل الى حدود 21 مليون قنطار.

وأبرز وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي سمير الطيب، خلال ندوة صحفية أمس الاثنين، أنه "لأول مرة تنطلق عملية نقل الحبوب وتخزينها بداية من اليوم الأول من التجميع"، مشيرا إلى أن طاقة الخزن تبقى ضعيفة مقارنة بحجم المحصول لهذا الموسم.

واعتمدت وزارة الفلاحة التونسية في عملية نقل الحبوب على السكك الحديدية وهو ما لم يتم اعتماده منذ 10 سنوات، حيث وفرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية 60 عربة بطاقة استيعاب 50 طن للعربة الواحدة. كما شاركت وزارة الدفاع الوطني في عملية نقل الحبوب وذلك بتوفير 16 شاحنة.

وأعلن الوزير التونسي عن اعتزام الوزارة إحداث شركة تعاونية للنقل الفلاحي بالتعاون مع ديوان (مكتب) الحبوب.

وبلغت الكميات المجمعة إلى غاية يوم 8 يوليوز 2019، 03ر9 مليون قنطار (43ر2 مليون قنطار من الشعير و 50ر6 مليون قنطار من القمح الصلب). واعتبر الوزير أن الكمية المجمعة قياسية خلال فترة التجميع الحالية مقارنة مع المواسم الماضية.

وتجدر الإشارة إلى أن كميات الأمطار المسجلة في الفترة من فاتح شتنبر إلى متم شهر ماي 2019، تفوق المعدلات العادية في جل الولايات المنتجة.

وقال الوزير التونسي إن إنتاج الموسم الحالي، سيؤدي إلى انخفاض الواردات في أوائل 2020 عندما تكون الأسعار العالمية مرتفعة.

- وقع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، زياد العذاري، أمس الاثنين، بتونس العاصمة، اتفاقية هبة بقيمة 128ر2 مليون دولار أمريكي مع مديرة منطقة المغرب العربي ومالطا والشرق الأوسط للبنك العالمي، فرونسواز ماري نيلي.

وسيتم منح هذه الهبة، التي تمتد على 12 شهرا، عن طريق صندوق الدعم "مساندة" الذي يديره البنك الدولي ويساهم في تمويله كل من سويسرا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وأبرز العذاري، خلال حفل توقيع الاتفاقية، أن "هذه الهبة تهدف إلى دعم جهود الدولة التونسية في تفعيل مسار اللامركزية المنصوص عليه في الدستور عن طريق دعم مؤسساتي لجملة من الهياكل المركزية والمحلية لتوفير الظروف الملائمة للاضطلاع بالمهام الموكولة إليها".

وأضاف الوزير أن "هذا الدعم المؤسساتي يتمثل في اقتناء معدات مكتبية وإعلامية لفائدة عدد من الهياكل العمومية المركزية على غرار صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ومحكمة المحاسبات والهيئة العامة لمراقبة المصالح العمومية وعدد من المصالح العمومية والبلديات خاصة الجديدة منها وعددها 86 بلدية".

وأوضح العذاري أن هذا الدعم سيمكن من تمويل المشاريع الحقيقية وذات التأثير الهام على مستوى التنمية المحلية وتعزيز سياسة القرب بين هياكل الدولة والمواطنين وتحسين جودة الخدمات في الجهات.

وأعلن عن استعداد البنك العالمي لانجاز المرحلة الثانية من برنامج التنمية الحضرية والحكامة المحلية قصد تعزيز القدرات المؤسساتية للجماعات المحلية وتحسين خدمات البنية التحتية للبلديات في المناطق المعوزة.

وقالت فرانسواز ماري نيلي، إن "البنك العالمي يشجع في دعمه للامركزية في تونس على اتباع المبدأ التشاركي مع المواطنين لتحديد احتياجاتهم التنموية لتنفيذ مشاريع أكثر واقعية".

نواكشوط/بدأت، أمس الاثنين، بنواكشوط أشغال ورشة لتحسيس الفاعلين الوطنيين حول الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في موريتانيا، منظمة بمبادرة من البنك المركزي الموريتاني بالتعاون مع التحالف من أجل الشمول المالي، لصالح الفاعلين الماليين الوطنيين.

وترمي هذه الورشة، التي تدوم يومين، إلى تحسيس جميع الفاعلين المعنيين حول أهمية الشمول المالي في تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي منـصـف في موريتانيا، وتدارس الأطر الفاعلة لمذكرة تأطيرية أعدها البنك المركزي في هذا الصدد، وإبداء الملاحظات عليها، وتقديم التوصيات بشأن الموضوع، والتبادل بشأن أحدث المستجدات في مجال الشمول المالي، وكذا الاقتباس من تجارب اقتصادات شبيهة باقتصاد موريتانيا، نجحت في إرساء استراتيجيات للشمول المالي.

وقال محافظ البنك المركزي الموريتاني، عبد العزيز ولد الداهي، في كلمة بالمناسبة، إن الشمول المالي يحظى باهتمام عالمي كبير، ولاسيما لدى هيئات دولية رائدة، مثل هيئة فتح التمويل العام والخاص أمام الفقراء ومجموعة العشرين، والبنك الدولي، منبها الى أن الشمول المالي يشكل محفزا هاما للنمو الاقتصادي وموجها رئيسيا للتنمية، نظرا لما يوفره من فرص للطبقات الاجتماعية الهشة والأكثر هشاشة، مما جعله يحتل مكانة هامة في السياسات التنموية الرامية إلى تسريع النمو ومكافحة الفقر والحد من الفوارق الاقتصادية.

وأوضح محافظ البنك المركزي أن مؤسسته سعت من وراء جمع صناع القرار في الحكومة والقطاع المصرفي، بالإضافة للفاعلين في القطاع المالي والأكاديمي وفي المجتمع المدني، إلى إطلاق ورشة تفكيرية حول التحديات التي يتعين رفعها لضمان تحقيق الشمول المالي في البلاد.

من جهته، قال ممثل التحالف من أجل الشمول المالي، افيي كونجي، إن إعداد موريتانيا لاستراتيجيتها في مجال الشمول المالي من شأنه ان يسهل النفاذ الى الخدمات المالية والمصرفية ويقلص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية ويساهم في توفر السيولة النقدية.

وتظهر أحدث معطيات البنك الدولي بشأن الشمول المالي في موريتانيا أن 5،13 في المائة من السكان الذين تزيد أعمارهم على 15 سنة لا يملكون حسابا مصرفيا بسبب بعد النقاط التي توفر الخدمات المصرفية أو المالية عنهم، وأن توفير الخدمات المالية الرقمية لا يزال أقل بكثير من الإمكانات والاحتياجات.

وللحد من الفجوات الاقتصادية عبر ضمان نفاذ جميع الموريتانيين والمقيمين على أرض موريتانيا إلى الخدمات المالية، يبذل البنك المركزي الموريتاني جهودا حثيثة لإرساء استراتيجية وطنية للشمول المالي، يتمثل الهدف الرئيسي منها في تمكين السكان غير المشمولين بالنظام المصرفي، من النفاذ إلى الخدمات المالية بأقل التكاليف.



Source : https://www.aljanoubiya.com/algnoby/c/0/i/35446983...

أخبار | الثقافية