إمواطن : رصد إخباري

و م ع - الاربعاء 29 يوليوز 2020

أخبار اقتصادية من المغرب العربي



تونس - منح البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية قرضا بقيمة 5 ملايين أورو للشركة الدولية للإيجار المالي، بهدف تيسير وحفز تمويل المؤسسات المتناهية الصغر والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية، لمساعدتها على مجابهة تأثيرات وباء (كوفيد - 19).


وتعد الشركة الدولية للإيجار المالي من بين أهم خمس شركات للإيجار المالي في تونس. وهي مدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس.

وسيساهم هذا القرض، الذي تم التوقيع على الاتفاق الخاص به، أمس الثلاثاء، بمقر الشركة الدولية للإيجار المالي بتونس، في المساعدة على تلافي النقص في التمويل والذي أثر على قطاع الايجار المالي في تونس، وفق ما ورد في بلاغ للبنك.

كما سيمكن القرض الشركة من الرفع من التمويلات التي تحتاجها على حد السواء المؤسسات المتناهية الصغر والمؤسسات الصغيرى والمتوسطة، التي تضررت من تراجع انشطتها وارقام معاملاتها ومردوديتها.

وسيتم في اطار هذا القرض توفير قروض تأجير للفاعلين في العديد من القطاعات الاقتصادية بتونس، مثل النقل والصحة والفلاحة.

ويتعلق الأمر بأول قرض يمنحه البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتونس بعنوان صندوق التضامن، الذي تم احداثه للاستجابة لحاجيات التمويل الفورية على المدى القصير للمهنيين.

وتعد المؤسسات المتناهية الصغر والمؤسسات الصغرى والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد التونسي، وهي تمثل 95 بالمائة من المؤسسات الناشطة في البلاد، بيد أن هذه المؤسسات مازالت لا تتمتع بشكل واسع بخدمات القطاع المالي، الذي لا يخصص لها سوى 15 بالمائة من اجمالي قروضه. وقد أدت جائحة فيروس كورونا المستجد الى تفاقم الوضع وزيادة صعوبات هذه المؤسسات في هذا المجال.

يذكر أن البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية استثمر منذ بداية نشاطه في تونس، سنة 2012، ما قيمته 945 مليون أورو، تتوزع على 46 مشروعا. وهو يؤمن مساعدة تقنية لنحو ألف من المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي يتواجد ثلثاها في الجهات.

=========

-تم التوقيع، أمس الثلاثاء، على اتفاقية تمديد مشروع "التحالف من أجل النمو الاقتصادي والتشغيل/ الحوار الاجتماعي"، الذي تموله الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، إلى غاية 31 أكتوبر 2021.

وتبلغ قيمة تمديد المشروع، الذي وقع الاتفاقية المتعلقة به كل من رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، فتحي بن عامر، والمدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي مافريد هورر، 1 مليون أورو، لترتفع القيمة الاجمالية للمشروع إلى 5 ملايين أورو، بعد أن خصصت للمشروع الأصلي، الذي تم ابرام أول عقد بين الطرفين لتنفيذه في 30 يونيو 2018، اعتمادات بقيمة 4 ملايين أورو.

ويتم إنجاز هذا المشروع، الذي نصت اتفاقية تمديده على إشراك مكتب العمل الدولي في تنفيذه، بالتعاون بين كل من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التكوين المهني والتشغيل والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (اتحاد أرباب العمل) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومنظمة فريديريك إلبارت و مؤسسة كونراد أديناور والغرفة التونسية الألمانية للتجارة والصناعة.

ويهدف المشروع إلى دعم هياكل وآليات الحوار الاجتماعي بتونس ودعم قدرات الأطراف الاجتماعية الثلاثة (الحكومة واتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة)، ويرتكز على ثلاثة محاور ذات أولوية قصوى تم تحديدها بالتشاور بين الأطراف الاجتماعية الثلاثة، وهي الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم، والتأمين الاجتماعي (صندوق ضمان فقدان مواطن الشغل)، وقابلية التشغيل (التكوين المهني والتشغيل).

=========

نواكشوط/ أعلن أمس الثلاثاء، بنواكشوط، عن انطلاق أنشطة فريق برلماني لدعم قطاع الثروة الحيوانية بموريتانيا.

ويهدف هذا الفريق، حسب القائمين عليه، إلى دعم الجهود الرسمية والشعبية الهادفة إلى تطوير التنمية الحيوانية في البلاد، عبر دعمه لمربي المواشي ومساعدتهم، خصوصا في السنوات التي تشهد نقصا في التساقطات المطرية، والسعي لتوفير المستلزمات الطبية البيطرية في الأسواق وتطوير نظم تلقيح المواشي التي تنظم لها الدولة حملات دورية.

كما يهدف إلى مواكبة الجهود الرسمية لتطوير أساليب التنمية وتحسين السلالات، إضافة إلى تشجيع مساعي خلق قيمة مضافة لمنتجات الألبان ومشتقاتها، سعيا لخلق المزيد من فرص العمل وتحقيق أكبر استفادة من هذه الثروة.

وقال رئيس الفريق البرلماني لدعم قطاع الثروة الحيوانية، البكاي ولد عبد القادر ولد الخو، في عرض حول الثروة الحيوانية في موريتانيا، إن هذه الثروة تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وتعتمد عليها نسبة كبيرة من المواطنين وتساهم بشكل معتبر في الحد من الفقر.

وذكر بأن آخر الإحصائيات الرسمية التي أجريت سنة 2016، أشارت إلى أن موريتانيا تتوفر على حوالي 21 مليون رأس من الماعز والضأن، ومليوني رأس من البقر، ومليون ونصف مليون رأس من الإبل، مبرزا أن هذه الثروة جعلت البلاد في اكتفاء ذاتي بالنسبة للحوم الحمراء، و"لو أحسن استغلالها لحصل الاكتفاء من الحليب بل ولكان هناك فائض للتصدير".

وأوضح أن هذه الثروة عانت من سنوات الجفاف والتقلبات المناخية وقلة الآبار وضعف التغطية الصحية، مشيرا إلى أن مربي المواشي، ورغم كل هذه المعاناة، ظلوا مصممين على العمل والمثابرة مع "ضعف السياسات الرسمية التي لم تعط الأولوية الكافية للقطاع خلال الفترات الماضية" وذلك رغم مساهمته المعتبرة في الناتج الوطني، و في محاربة الفقر وفي خلق فرص التشغيل.

من جهته، اعتبر وزير التنمية الريفية، الدي ولد الزين، أن إنشاء هذا الفريق يؤكد على أهمية قطاع التنمية الريفية ومحوريته في الاقتصاد الوطني.

واستعرض الوزير بعض البرامج التي ينفذها القطاع، كإحداث زراعة الأعلاف التي سيتم تعميمها في كل الولايات، وتوفير التغطية الصحية البيطرية، وبرنامج تعميم المسالخ النظيفة وأسواق للحيوانات في مدن الداخل.