النشرة

و م ع - الخميس 24 ديسمبر 2020

أخبار اقتصادية من المغرب العربي



تونس - وقع مجلس الأعمال التونسي الافريقي، أول أمس الثلاثاء، اتفاقية شراكة مع منظمة التجارة الاقتصادية الهندية، لإطلاق مجلس أعمال تونسي هندي، يهدف الى تطوير وتنويع المبادلات التجارية بين البلدين، وجذب الاستثمارات الهندية إلى تونس، ومنها النفاذ الى أسواق دول غرب افريقيا.


وقال رئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي، انيس الجزيري، في تصريح صحفي، إن هذه الشراكة ثلاثية الأبعاد (الهند وتونس وافريقيا)، الأولى من نوعها في تونس، ستمكن من دعم التعاون التونسي الهندي واستغلال موقع تونس الاستراتيجي لتكون بوابة للمنتجات الهندية الى القارة الافريقية "بالنظر إلى ضعف الحضور الهندي في دول غرب افريقيا".

وستعمل تونس من خلال هذه الشراكة، التي تم الاعلان عنها على هامش المنتدى الاقتصادي التونسي الهندي، الذي انعقد عن بعد، على مساعدة المؤسسات الهندية على ايجاد شركاء تونسيين قصد الولوج إلى أسواق غرب افريقيا.

وتقدر صادرات تونس إلى الهند بحوالي 250 مليون دينار (أورو واحد يساوي 29ر3 دينار)، أغلبها مواد كيميائية (حامض الفوسفوريك)، فيما تستورد ما قيمته 500 مليون دينار، لا سيما في قطاع الصناعات الميكانيكية والسيارات والفولاذ والقطن.

وكشف الجزيري، في هذا السياق، أن الصادرات التونسية إلى الهند تراجعت، خلال سنة 2020، بنسبة 60 بالمائة، وذلك بسبب الحركات الاحتجاجية الاجتماعية.

وأكد الجزيري إمكانية الارتقاء بالمبادلات التجارية بين البلدين، خاصة في مجالات الصناعات الصيدلية والغذائية وتكنولوجيا الاتصال والفولاذ والفوسفاط ومشتقاته والصحة.

يذكر أن الهند، التي يفوق عدد سكانها 1.250 مليار نسمة، تحقق نسبة نمو بأزيد من 6 بالمائة. وسجل الاقتصاد الهندي نموا متواصلا خلال السنوات الأخيرة (2.9 تريليون دولار الناتج المحلي في 2019)، مكنه من أن يصبح خامس أقوى اقتصاد في العالم.

- تواصل الاستثمارات الفلاحية بتونس منحاها التنازلي، حيث تراجعت بنسبة 18 بالمائة، إلى غاية نهاية نونبر 2020 ، لتصل إلى 418.7 مليون دينار، وفق نتائج الاستثمار الفلاحي الخاص التي نشرتها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.

وانخفض عدد عمليات الاستثمار بنسبة 13.9 بالمائة إلى 2834 عملية. وستوفر الاستثمارات المعتمدة 3269 منصب شغل قار، 103 منها مخصصة لخريجي التعليم العالي.

وبحسب الأنشطة، فإن الاستثمارات التي تمت الموافقة عليها، خلال الفترة ذاتها، توزعت أساسا بين الزراعة (307.2 مليون دينار، بانخفاض نسبته 16.4 في المائة) والخدمات الزراعية (43.9 مليون دينار، بانخفاض نسبته 19.7 في المائة) .

ووفقا لوكالة الاستثمارات الفلاحية، فإن الاستثمارات التي تمت الموافقة عليها في قطاع الصناعة التحويلية بقيمة 40.2 مليون دينار، شهدت تطورا بنسبة 13.9 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 ، في حين تهدف توجهات الدولة إلى تحسين القطاعات الاقتصادية وتعزيز إحداث قيمة مضافة للمنتجات الزراعية من أجل زيادة الفوائض الإنتاجية.

واستقطبت زراعة الفواكه 201.5 مليون دينار من استثمارات القطاع الفلاحي، يليها نشاط تربية الدواجن ب43.3 مليون دينار.

-نواكشوط/ قالت وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية الموريتانيا إن الديون العمومية الخارجية لموريتانيا "أصبحت صعبة التحمل بفعل جائحة كوفيد19 وانعكاساتها الاقتصادية على الدول ذات الدخل المحدود".

وأضافت الوزارة، في بيان، أن موريتانيا تسعى إلى القيام بإعادة هيكلة شاملة وطموحة لمديونيتها العمومية الخارجية، معتبرة أن القرارات الأخيرة لدول مجموعة العشرين تشكل خطوات في الاتجاه الصحيح.

وكشف المصدر ذاته عن اختيار موريتانيا لتجمع (فرانكلين - فينكسنم ) للخبرة القانونية والمالية التي يتمتع بها التجمع ولمعرفته العميقة بالبلاد ولتجربته أيضا في مباشرة عمليات إعادة هيكلة كان لها انعكاس اقتصادي واجتماعي مشهود.

وأوضح أن "المهمة الموكلة لهذا التجمع تشمل بعدا خاصا بالتدقيق والتحليل وبعدا خاصا بالتوصيات وآخر يعنى بالتنفيذ والنقاشات. وستأخذ المهمة بعين الاعتبار مختلف مكونات المديونية الخارجية تجاه المؤسسات المالية الدولية، وكافة دائنيها الثنائيين العموميين والخصوصيين".