النشرة

و م ع - الاربعاء 2 ديسمبر 2020

أخبار اقتصادية من المغرب العربي




تونس - قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك دون تغيير في حدود 6،25 بالمائة.
أخبار اقتصادية من المغرب العربي
وأكد البنك، في بلاغ، عقب الاجتماع الدوري لمجلس إدارته، أنه "في ظل ما يتسم به الظرف الاقتصادي والمالي الوطني من ضبابية الآفاق وتواصل تأثيرات الموجة الثانية من جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي، فإنه لا بد من تضافر جهود كل الأطراف المعنية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي الضروري لاسترجاع طاقات الإنتاج، خاصة، في القطاعات الحيوية، على غرار الصناعات الاستخراجية، ولوضع الإصلاحات الرامية إلى تحفيز الاقتصاد".

واطلع المجلس، بالمناسبة، على آخر تطورات المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية، مسجلا تراجع النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من سنة 2020 بنسبة 6 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي رغم الانتعاشة الهامة المسجلة مقارنة بالربع الثاني من سنة 2020 (نمو بنسبة 19،8 بالمائة مقابل نسبة سلبية في حدود 20،4 بالمائة خلال الربع الثاني بحساب التغير الفصلي) في سياق الخروج من الحجر الصحي الكامل. 

وعلى هذا الأساس يكون الاقتصاد التونسي قد سجل انكماشا غير مسبوق بنسبة 10 بالمائة بالأسعار القارة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، مقابل نمو بنسبة 1،1 بالمائة في الفترة ذاتها من سنة 2019.

وعلى مستوى تطور الأسعار، لاحظ المجلس استقرار نسبة التضخم في حدود 5،4 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، في شهر أكتوبر 2020 وللشهر الثالث على التوالي، مقابل 6،5 بالمائة قبل سنة. 

كما واصلت أبرز مؤشرات التضخم الأساسي منحاها التنازلي، اذ بلغ، على الخصوص، ارتفاع أسعار المواد، ما عدا المؤطرة والطازجة منها، 4،9 بالمائة في شهر أكتوبر 2020 مقابل 5 بالمائة في شتنبر 2020.

-تتجاوز قيمة ما تخسره تونس من عائدات ضريبية سنويا 296 مليون دولار أي ما يعادل 805 ملايين دينار، وفق التقرير الأخير للمنظمة غير الحكومية للتحالف العالمي للعدالة الجبائية.

وتعود خسارة هذه العائدات، أساسا، إلى التجاوز الضريبي للمؤسسات (بقيمة تقدر ب257 مليون دولار سنويا) وأيضا التهرب الضريبي إلى خارج البلاد (بقيمة 38 مليون دولار)، وفق ما أوضحه التحالف في تقريره حول "وضعية العدالة الجبائية 2020: العدالة الجبائية في زمن كوفيد-19".

وأوضح التقرير، أيضا، أن خسارة هذه العائدات في تونس يشكل نسبة 18،30 بالمائة من النفقات العمومية للصحة وحوالي أجر سنوي ل64 ألفا و887 ممرضا ممارسا.

وعلى الصعيد العالمي، لاحظ التقرير أنه يتم فقدان أكثر من 427 مليار دولار من الضريبة كل سنة، منها حوالي 245 مليار دولار تفقد بسبب التجاوزات الضريبية للشركات متعددة الجنسيات، التي تقوم بتحويل أرباحها الى الجنات الضريبية، فيما تفقد الحصة المتبقية، والتي تناهز 182 مليون دولار لفائدة الأثرياء، الذين يقومون بإخفاء أسهم وعائدات غير مصرح بها بالخارج بعيدا عن مجال تطبيق القانون، بحسب التقرير ذاته.

وأظهرت الوثيقة ذاتها، أيضا، أن بلدان العالم أجمع تخسر ما يعادل 9،2 بالمائة من الميزانيات المخصصة للمجال الصحي لفائدة الجنات الضريبية كل سنة.

وتخسر البلدان ذات العائدات الضعيفة معدل ضرائب تناهز قيمتها حوالي 52 بالمائة من ميزانياتها المخصصة للصحة، في حين تخسر البلدان ذات العائدات الأكثر ارتفاعا حوالي 8،4 بالمائة من هذه الميزانيات.

-نواكشوط/عقدت اتحادية المخابز والحلويات الموريتانية، أمس الثلاثاء، بنواكشوط، اجتماعا، خصص لمناقشة موضوع ارتفاع أسعار مادة الخبز بموريتانيا، تزامنا مع ارتفاع أسعار مادة القمح بنسبة 15 خلال الأيام الأخيرة.

 وقال رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إنه تقرر الإبقاء على أسعار الخبز ثابتة.

وأضاف أن المجتمعين قرروا تشكيل لجنة لصياغة مطالب القطاع وعرضها على السلطات المختصة، مشيدا بإلغاء الحكومة للتعرفة الجمركية عن مادة القمح خلال فترة جائحة كورونا.



المصدر : https://www.lebulletin.top/أخبار-اقتصاد...