النشرة

و م ع - الاثنين 4 يناير 2021

أخبار اقتصادية من المغرب العربي



تونس - سجلت نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي انخفاضا طفيفا، خلال شهر دجنبر 2020، لتصبح في حدود 12ر6 بالمائة، مقابل 13ر6 بالمائة في شهر نونبر، ونسبة 30ر6 بالمائة خلال شهر أكتوبر 2020.


وأوضح البنك المركزي التونسي، وفق الاحصائيات النقدية والاقتصادية والمالية التي نشرها، مؤخرا، أن نسبة الفائدة المديرية هي الأدنى التي تم تسجيلها منذ شهر مارس 2018 (04ر6 بالمائة).

وأرجع البنك هذا الانخفاض إلى تراجع نسبة الفائدة الرئيسية بـ 50 نقطة أساسية، في متم شتنبر 2020، لتصل الى حدود 25ر6 بالمائة، وذلك قصد "المساهمة في توفير الظروف الملائمة لإنعاش الاستثمار واستعادة وتيرة النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار المالي".

-ارتفعت الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعة بتونس بنسبة 6ر2 بالمائة، مع نهاية نونبر 2020، لتبلغ قيمة 6ر2712 مليون دينار (أورو واحد يساوي 27ر3 دينار) مقابل 7ر2642 مليون دينار في الفترة نفسها من سنة 2019، بحسب نشرة الظرفية الاقتصاديية لنونبر 2020، الصادرة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

وفي المقابل، تراجع عدد المشاريع المصرح بها بنسبة 7ر11 بالمائة، إذ بلغ 3102 مشروع، مع نهاية نونبر الماضي، مقابل 3512 مشروعا، في الفترة ذاتها من سنة 2019.

وشهد عدد فرص الشغل التي وفرتها هذه المشاريع بدوره تقلصا بنسبة 5ر2 بالمائة، حيث قدرت بـ47041 فرصة، نهاية نونبر 2020، مقابل 48237 فرصة في متم نونبر 2019.

وعرفت المشاريع التي تتجاوز قيمة الاستثمارات فيها 5 ملايين دينار زيادة بنسبة 16 بالمائة، ستمكن من إحداث 16024 منصب شغل، مقابل 14228 منصب نهاية نونبر 2019، أي بتطور نسبته 6ر12 بالمائة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن المشاريع التي لا تفوق استثماراتها 5 ملايين دينار، لا تمثل سوى 8ر3 بالمائة من اجمالي المشاريع المصرح بها، و1ر34 بالمائة من عدد مناصب الشغل، وهي تستأثر بزهاء 3ر69 بالمائة من الاستثمارات المصرح بها.

وسجلت الاستثمارات الصناعية الأجنبية ارتفاعا بنسبة 100 بالمائة أو المنجزة في نطاق الشراكة، بما يعادل 9ر7 بالمائة، لتنتقل من 8ر897 مليون دينار، متم نونبر 2019، الى 969 مليون دينار في الفترة نفسها من سنة 2020.

-نواكشوط/ قالت إدارة المنافسة وحماية المستهلك وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة والصناعة والسياحة الموريتانية، إن أسعار بعض المواد الاستهلاكية شهدت، مؤخرا، مضاربات، وخاصة مادة اللبن.

وأوضح المدير العام لإدارة المنافسة وحماية المستهلك وقمع الغش، المصطفى ولد أعلي، في تصريح صحفي، أن ارتفاعا غير مسبوق حصل بالفعل في أسعار الألبان المستوردة والمحلية، حيث بلغ سعر العلبة الواحدة بالتقسيط 350 أوقية قديمة (أورو واحد يساوي حوالي 441 أوقية).

وأضاف أن الوزارة استدعت جميع موردي هذه الألبان وأبلغتهم أن سعر الألبان لم يتغير عالميا وليس هناك داع لزيادة أسعارها في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن فرقا تابعة للإدارة تعمل على ضبط الأسعار وتثبيتها على مستوى الأسواق، كما قامت بمصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بلغت 9 أطنان، وإغلاق وتغريم 47 محلا تجاريا.

وتابع أنه بخصوص أسعار بقية المواد الاستهلاكية الأخرى فقد عرفت أيضا ارتفاعا، وخاصة مادة الأرز المحلي، وذلك راجع إلى عوامل طبيعية وبيئية، كالفيضانات وهطول أمطار في فترة الحصاد وظهور بعض الآفات الزراعية.

كما أكد أن سعر مادتي القمح والزيوت (20 لترا) ارتفاعا على المستوى الدولي، مذكرا بأن وزارة التجارة والصناعة والسياحة استدعت كافة مستوردي هذه المواد وأبلغتهم أن ارتفاع أسعار هذه المواد على المستوى الدولي يجب أن لا ينعكس على المخزون الموجود منها حاليا، حيث يتعين بيعه بالسعر الحالي دون تغيير.