النشرة

و م ع - الثلاثاء 5 يناير 2021

أخبار اقتصادية من المغرب العربي



تونس - تفاقم عجز الميزانية التونسية بنسبة 80 بالمائة، ليصل الى 6ر6 ملايير دينار (أورو واحد يساوي 29ر3 دينار)، مع متم أكتوبر 2020، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، بحسب نتائج تنفيذ ميزانية الدولة، التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسية.


ويفسر تفاقم العجز بانخفاض العائدات الصافية بنسبة 7ر7 بالمائة لتبلغ 1ر24 مليار دينار (في ظل انخفاض العائدات الجبائية بنسبة 7 بالمائة)، مقابل زيادة طفيفة في إجمالي المصاريف بنسبة 2 بالمائة (30 مليار دينار)، مما أدى إلى ارتفاع موارد الاقتراض والخزينة بنسبة 6ر36 بالمائة، لتناهز 5ر12 مليار دينار.

وأرجعت الوثيقة، كذلك، الزيادة في النفقات إلى تطور الفائدة الموظفة على الدين العمومي بنسبة 6ر8 بالمائة لتصل الى 1ر3 مليار دينار، وتسديد أصل الدين بنسبة 12 بالمائة بقيمة 6ر6 ملايير دينار.

وأكدت إحصائيات وزارة الاقتصاد والمالية تطور موارد الاقتراض بنحو 17 بالمائة، لتنتقل من 6ر8 مليار دينار الى 1ر10 مليار دينار، من أكتوبر 2019 إلى أكتوبر 2020.

وارتفع الاقتراض الداخلي بنسبة 127 بالمائة ليبلغ 5ر5 ملايير دينار (4ر2 مليار دينار في أكتوبر 2019)، في حين تراجع الاقتراض الخارجي بنسبة 26 بالمائة ليصل الى 6ر4 ملايير دينار.

وبلغ قائم القروض للدين العمومي 3ر90 مليار دينار، خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2020، ليسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة، مقارنة بشهر أكتوبر 2019. 

ويمثل الدين الداخلي نسبة 4ر33 بالمائة من مجمل الدين العمومي، بينما يمثل الدين الخارجي نسبة 6ر66 بالمائة.

وتم الحصول على أكثر من نصف قائم الدين الخارجي في إطار اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف، ونسبة 5ر16 بالمائة في اطار اتفاقيات التعاون الثنائي، الى جانب تعبئة 8ر31 بالمائة من الدين من السوق المالية.

-سجل الميزان التجاري للصيد البحري وتربية الأحياء المائية بتونس، فائضا بقيمة 6ر202 مليون دينار، إلى غاية نهاية نونبر 2020، مقابل 6 ,209 مليون دينار خلال سنة 2019 ، وفق احصاءات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية.

وبلغ إنتاج الصيد البحري وتربية الأحياء المائية من فاتح يناير إلى متم شهر نونبر من سنة 2020 حـوالي 111 ألف طن مقابل 139 ألف طن خـلال الفترة ذاتها من سنة 2019.

وقد بلغت صادرات منتوجات الصيد البحـري، عند متم شهر نونبر 2020، حوالي 20818,5 طن بقيمة 439,6 مليون دينار، مقابل 25721,5 طن بقيمة 516,3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2019.

وعزت الوزارة تراجع قيمة إيرادات صادرات القطاع إلى تدني أسعار البيع عند التصدير نتيجة انخفاض الطلب خلال الموجة الأولى لجائحة كورونا.

وقد تراجعت كميات صادرات الأخطبوط والسلطعون ومصبرات التونة والسردين، في المقابل شهدت صادرات التونة الحمراء الطازجة ارتفاعا بحوالي 3ر43 بالمائة من حيث الكمية و بـ 8,47 بالمائة من حيث القيمة.

وبلغت واردات منتوجات الصيد البحري إلى غاية نهاية شهر نونبر 2020 حوالي 9ر53100 طن بقيمة 237 مليون دينار، مقابل 66661 طن بقيمة 7ر330 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2019، حيث سجلت انخفاضا من حيث الكمية بـ 20,3 بالمائة ومن حيث القيمة بـ 28,3 بالمائة.

ويعود هذا الانخفاض خاصة إلى تراجع كمية واردات التونة المجمدة الموجهة للتصنيع وانخفاض الواردات من فراخ الأسماك، كما تراجعت واردات الرخويات.

-نواكشوط/ قال وزير المالية الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، إن ميزانية بلاده برسم سنة 2019 حققت فائضا وصل إلى 11 مليار أوقية جديدة (أورو واحد يساوي 48ر44 أوقية)، وهو ما فاق التوقعات الأصلية.

وأوضح الوزير، في تصريح صحفي، أن الفائض الفعلي للميزانية تجاوز التوقعات في الميزانية المعدلة المصادق عليها في شتنبر 2019 بـ 7 ملايير أوقية جديدة، مشيرا إلى أنه تم توجيهها لسداد أقساط الدين الخارجي بواقع 6.6 ملايير أوقية جديدة، إضافة إلى ديون البنك المركزي على الدولة.

وأكد ولد الذهبي أن الفروق بين مستوى التنفيذ والتوقعات كان ضئيلا، ما يعبر عن "مصداقية الميزانية" واستخدامها الأمثل.

وكانت الحكومة الموريتانية قد صادقت، مؤخرا، على قانون تسوية ميزانية سنة 2019.