في سياق تعزيز التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، وأخذا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية بالمملكة، تعلن السلطات العمومية أنه تقرر تمديد "حالة الطوارئ الصحية" لمدة إضافية تمتد إلى غاية 20 ماي 2020.
ووفق بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة ، ستظل جميع الإجراءات الوقائية والزجرية المعمول بها في إطار المرحلة الأولى "لحالة الطوارئ الصحية" سارية المفعول طيلة هذه المدة الإضافية، مع تكييفها كلما اقتضى الأمر ذلك حماية للصحة العامة للمواطنات والمواطنين.
وعلى غرار المرحلة السابقة، يضيف المصدر ، ستواصل الجهات المختصة عملها لضمان عرض كاف يلبي احتياجات استهلاك الأسر من المواد الغذائية والأدوية وجميع المواد الحيوية، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان الكريم، مع تعبئة جميع المصالح لضمان المراقبة والتتبع المنتظم لحالة فضاءات التسوق ونجاعة مسالك التوزيع.
وتعزيزا للجهود الوطنية المبذولة، يشير المصدر ، تهيب السلطات العمومية بكل مواطنة ومواطن ضرورة التقيد التام بمتطلبات هذه المرحلة الدقيقة، والانخراط الفعال في تنزيل كل التدابير الوقائية المتخذة، وكذا التعاون مع رجال وأعوان السلطات المحلية والمصالح الأمنية، الذين يحرصون على القيام بواجبهم الوطني بكل حزم ومسؤولية، وتفعيل الإجراءات القانونية في حق أي شخص يعمد إلى الإخلال بالضوابط المعمول بها .
ووفق بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة ، ستظل جميع الإجراءات الوقائية والزجرية المعمول بها في إطار المرحلة الأولى "لحالة الطوارئ الصحية" سارية المفعول طيلة هذه المدة الإضافية، مع تكييفها كلما اقتضى الأمر ذلك حماية للصحة العامة للمواطنات والمواطنين.
وعلى غرار المرحلة السابقة، يضيف المصدر ، ستواصل الجهات المختصة عملها لضمان عرض كاف يلبي احتياجات استهلاك الأسر من المواد الغذائية والأدوية وجميع المواد الحيوية، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان الكريم، مع تعبئة جميع المصالح لضمان المراقبة والتتبع المنتظم لحالة فضاءات التسوق ونجاعة مسالك التوزيع.
وتعزيزا للجهود الوطنية المبذولة، يشير المصدر ، تهيب السلطات العمومية بكل مواطنة ومواطن ضرورة التقيد التام بمتطلبات هذه المرحلة الدقيقة، والانخراط الفعال في تنزيل كل التدابير الوقائية المتخذة، وكذا التعاون مع رجال وأعوان السلطات المحلية والمصالح الأمنية، الذين يحرصون على القيام بواجبهم الوطني بكل حزم ومسؤولية، وتفعيل الإجراءات القانونية في حق أي شخص يعمد إلى الإخلال بالضوابط المعمول بها .
مواد متقاربة
-
عدد إجراءات المراقبة الأمنية التي تم تفعيلها بموجب التطبيق المعلوماتي الخاص بفرض تطبيق حالة الطوارئ الصحية بلغ حاليا 426 ألفا و72 إجراء
-
خرق حالة الطوارئ الصحية .. تحريك المتابعة القضائية في حق 49 ألفا و274 شخصا
-
الإفصاح عن المعلومات المالية: التوصيات الجديدة للهيئة المغربية لسوق الرساميل بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية
-
حالة الطوارئ الصحية.. لفتيت يدعو المواطنين للالتزام بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية
-
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها